أبدت منظمة
العفو الدولية قلقها اتجاه الحالة الصحية
لسجناء الرأي الذين نظموا اضرابا خلال هذا
الشهر استمر اسبوعا في سجن (بو سليم) وقالت
المنظمة في بيان تلقت ( المنارة ) نسخة منه
بأنه " طبقاً
لمعلوماتِ منظمة العفو الدوليةِ،
فإنه على
الأقل ثمانية مِنْ
المُضربين عن الطّعامِ نقلوا الى مستشفى في
طرابلس وليس
هناك تفاصيل بخصوص أيّ رعاية طبية قدمت
للمضربين."
واعتبرت
المنظمة السجناء المحتجزين الـ 86 المنتمين
لجماعة الاخوان المسلمين الليبية، بأنهم سجناء
رأي وطالبت السلطات الليبية بتوفير العناية
الطبية الكاملة لهم وأن "
تَضْمنَ بأنّهم يَتعافونَ
بالكامل مِنْ تأثيراتِ إضرابهم عن الطّعامِ."
كما حثت
المنظمة السلطات على الاستجابة لمطالب السجناء
التي دعوا فيها إلى
إطلاقِ كُلّ سجناء الرأي ولإلغاءِ القوانينِ
التي تَنتهكُ حقوقَ الإنسان.
وعلى رأسها
قانون 71 للعام 1972 الذي
يُحظر إنشاء أحزاب سياسية.كما
َعا المُضربون
أيضاً إلى إلغاءِ محكمةِ الشعب، وهي محكمةَ
إستثنائيةَ تنظر في القضايا السياسية.
واعتبرت
منظمة العفو الدولية بأن كافة المطالب تحاكي
وتماثل مطالب
المنظمة
الورادة في تقريرِها
"
ليبيا: آن الأوان لتصبح
حقوق الإنسان حقيقة واقعة
" ،
والذي
نَشرَ في أبريل/
نيسانِ 2004.
وأبدت
المنظمة أسفها بأن
الاضرابُ جاء نتيجة لشعورالسجناءِ بعدم اهتمام
السلطات بمطالبهم السابقةَ التي رَفعوها.
وأن " السجناءُ
قاموا بالإضراب عن الطّعامَ احتجاجِا على
حجزِهم المستمرِ وعلى تأجيل السلطاتِ
القضائيةِ ولفترات طويلةِ للَوَصّوُل إلى
قرار نهائي في الاستئناف الذي قدموه.
"
يذكر بأن
هذا هو الاضراب الثاني في غضون شهور الذي
ينظمه سجناء الرأي في ليبيا، فبعد جلسة
المحكمة الاخيرة في 7 ابريل/نيسانِ
الماضي والتي
أستمرت لمدة خمسة دقائق أصدرت المحكمة قرارا
بتأجيل النظر إلى يوم 24 نوفمبر القادم ورفض
وقتها
المُتَّهمون أَنْ يَتْركوا
قاعةَ المحكمة. وقدّموا وثيقة إلى القاضي
وطَلبوا التحدث مع ممثل وزارةَ الأمن العامِ.
في النهاية وافقَ المُتَّهمون على
انهاء اعتصامهم داخل
قاعةِ المحكمة وعادوا إلى
السجن، بعد حصولهم على وعود مِنْ
مسؤول ليبي
بأنَّ مطالبهم ستؤخذ بعين
الاعتبار" ونتيجة
المماطلة والتأجيل المتكررقرر
السجناء
أن يقوموا بالإضراب
عن الطّعام .
نص البيان :
AMNESTY INTERNATIONAL
Public Statement
AI Index: MDE 19/018/2004 (Public)
News Service No: 259
15 October 2004
Libya: Concerns for health of prisoners of
conscience
Amnesty International is raising its
concerns with the Libyan authorities about
the health of some 86 men held in Abu Salim
Prison, who undertook a hunger strike this
month. All the men, whom Amnesty
International considers to be prisoners of
conscience, are believed to be members of
the Libyan Islamic Group, also known as the
Muslim Brothers. Amnesty International is
seeking assurances that the men are given
full access to medical care in order to
ensure that they fully recover from the
effects of their hunger strike.
Amnesty International recalls the Libyan
authorities' obligation to provide quality
medical care to people in custody. Article 9
of the Basic Principles for the Treatment of
Prisoners states that: "Prisoners shall have
access to the health services available in
the country without discrimination on the
grounds of their legal situation."
According to Amnesty International's
information, the hunger strike began on 7
October 2004 and lasted for some seven days.
At least eight of the hunger strikers were
reportedly taken to a hospital in Tripoli
but there are no details regarding any
medical attention afforded to the others.
Prisoners reportedly undertook the hunger
strike in protest at their continued
detention and at the lengthy delays of the
judicial authorities to reach a final
verdict in their appeal case. In addition to
this, the hunger strikers called for the
release of all prisoners of conscience and
for the abolition of certain laws which
include provisions that violate human
rights, notably Law 71 of 1972 banning
political parties. They also called for the
abolition of the People's Court, an
exceptional court known to try political
cases. These calls echo those made by
Amnesty International, including in its
report
Libya: Time to make human rights a reality,
published in April 2004.
The strike also appears to be a response to
the feeling by the prisoners that previous
concerns they have raised have not been
considered by the authorities. After their
last court hearing on 7 April 2004, the
accused apparently refused to leave the
courtroom. They reportedly presented a
document of concerns to the judge and asked
to speak to a representative of the Ministry
of Public Security. The accused eventually
agreed to leave the courtroom and return to
their cells, apparently after receiving
assurances from an official that their
concerns would be considered. Shortly after,
some of the men undertook a three-day hunger
strike. Prisoners reportedly allege that the
authorities have not responded to their
initial set of concerns.
The men were sentenced at first instance on
16 February 2002; two of the accused were
sentenced to death and the rest to prison
terms varying between 10 years and life
imprisonment. Their case is currently on
appeal before the People’s Court of Appeal.
Since its opening in the summer of 2002, it
has been repeatedly adjourned, with hearings
taking place approximately every three
months and reportedly lasting just a few
minutes. The next hearing is scheduled to
take place in late November 2004.
