|
تثبيت الأحكام في قضية الإخوان أمام المحكمة
الإستثنائية
نسفٌ لمصداقية دعوة النظام لإلغائها
قضية" الإخوان المسلمون" في ليبيا (قضية رقم
254/ 2000محكمة الشعب)
ألغي
انعقاد جلسة محكمة الشعب التي تنظر في استئناف
القضية التي تعرف بقضية " الإخوان المسلمون "
الذي كان مقررا لها يوم الاربعاء الموافق 24
نوفمبر 2004 تجنبا من السلطات الليبية على ما
يبدو لإحراج تزامن ذلك مع زيارة الرئيس الفرنسي
جاك شيراك.
و قد فوجئت التضامن مثل بقية المراقبين بانعقاد
الجلسة الملغاة ، بدلا من ذلك ، في هذا اليوم
الأربعاء 1 ديسمبر 2004 في غياب المتهمبن وصدور
حكم بتأييد الأحكام الجائرة التي كانت قد
أصدرتها دائرة أخرى من دوائر محكمة الشعب من
قبل على عدد من المواطنين الليبين سجناء الرأي
من المتهمين وجلهم من أساتذة الجامعات وطلبتها
و المهندسين و الأطباء.
و يأتي تثبيت هذه الاحكام بعد جولة من التأجيلات
للجلسات استغرقت حوالي عامين ، و أفادت مصادر
موثوقة للتضامن أن المحكمة انعقدت اليوم في غياب
المتهمين عن قاعة المحكمة.
الأحكام صدرت عن "محكمة الشعب" و هي محكمة
استثنائية تفتقر لأدنى معايير الحيادية و
الاستقلالية، بشهادة عدة منظمات دولية و محلية،
و بشهادة النظام الليبي ذاته، فقد دعى العقيد
معمر القذافي- في حديث تم بثه في الإداعة
الرسمية الليبية لأعضاء "المجلس الأعلى للقضاء"-
إلى إلغاء المحكمة و القوانين الإستثنائية، و
كان ذلك بتاريخ 18 أبريل 2004م.
الأحكام الصادرة باطلة لأنها
:-
أولا- صادرة في حق سجناء رأي بشهادة العديد من
المنظمات الدولية، بل و بشهادة "جمعية حقوق
الإنسان" التابعة "لمؤسسة القذافي للجمعيات
الخيرية"،
ثانيا- محاكمة سجناء الرأي مخالفة صريحة للمواد
19، 20، 21 و 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية و السياسية، والذي قد صادقت عليه
هذاالع. ثالثا-"محكمة الشعب" محكمة إستثنائية
بشهادة النظام، فدعوة الرئيس الليبي إلى إلغائها
هو إعتراف ضمني بعدم شرعيتها، و بالتالي بعدم
شرعية أي أحكام تصدر عنها.
رابعا- أن السجناء تمت محاكمتهم بناءاً على
أحكام إستثنائية و بالتحديد قانون رقم "71/72"
المعروف "بقانون تجريم الحزبية".
إن إستمرار النظام الليبي في محاكمة سجناء الرأي
و السجناء السياسيين أمام "محكمة الشعب" بعد مضي
عدة أشهر من التصريحات و الوعود بإلغائها، يلقي
بظلال من الشك حول جدية و مصداقية تلك التصريحات
و الوعود، و هو مؤشر على تراجع و إنتكاس لواقع
حقوق الإنسان في ليبيا.
والتضامن لحقوق الإنسان وهي إذ تستنكر تأييد تلك
الأحكام القاسية التي وصلت الى الإعدام و
الكيفية التي انعقدت فيها المحكمة ، تطالب
النظام الليبي بالإفراج الفوري على المتهمين و
الذين نعتبرهم وتعتبرهم االمنظمات و الهيئات
الحقوقية الدولية من سجناء الرأي، وفي الوقت
نفسه تطالب بإلغاء محمكة الشعب الاستثنائية(
سيئة السمعة) و إلغاء جميع القوانين التي تحد من
الحقوق الأساسية للمواطنين ومنها قانون تجريم
الحزبية و تشريعات منع التظاهر و حظر حق الإضراب
و ما على شاكلتها من نصوص ظالمة في قانون
العقوبات و القوانين العقابية الأخرى وكذلك
الاستجابة لما طالبت به لجنة حقوق الانسان
بضرورة أن تتوافق القوانين المحلية في ليبيا مع
الحد الأدنى لضمانات حقوق الانسان المنصوص عليها
في المواثيق و العهود الدولية.
التضامن لحقوق الإنسان
الهيئة التنفيذية
جنيف1- ديسمبر-
2004
خلفية:
أصدرت محكمة الشعب بتاريخ 16 فبراير 2002م أحكام
متفاوتة على عدد من أساتذة الجامعات و المهندسين
و الأطباء وطلبة الجامعات و كانت الأحكام
كالتالي :-
صدر حكم الإعدام في حق كل من المواطن
1- الدكتور عبد الله احمد عز الدين، أستاذ
الهندسة النووية بكلية الهندسة جامعة الفاتح
طرابلس. د. عبد الله من مواليد5 أكتوبر 1950م
بمدينة غدامس التي تقع جنوب ليبيا وهو أب لأربعة
أبناء
2- د. سالم محمد بوحنك، رئيس قسم الكيمياء بكلية
العلوم جامعة قاريونس بنغازي. د. سالم من مواليد
مدينة بنغازي عام 1956م و هو أب لخمسة أبناء.
و صدر حكم السجن المؤبد في 73 من المواطنين
المتهمين منهم:
الدكتور عبد الله محمد شامية, أستاذ الاقتصاد
بكلية الاقتصاد جامعة قاريونس و هو أب لخمسة
أبناء، بنغازي. .
و قد صدر حكم بالسجن لمدة عشر سنوات في حق عشرة
مواطنين جلهم طلبة الطب البشرى بجامعة العرب
الطبية, إضافة إلى 67 مواطنا براءة.
-
عقدت أول جلسة استئناف بتاريخ
11 يونيو 2003م أمام دائرة الاستئناف
-
عقدت الجلسة الثانية بتاريخ 14
أكتوبر 2003م
-
عقدت الجلسة الثالثة بتاريخ 21
ديسمبر 2003م
-
عقدت الجلسة الرابعة بتاريخ 21
يناير 2004م
-
عقدت الجلسة الرابعة بتاريخ 7
أبريل 2004م، اعتصم المتهمون داخل القاعة
المعدة للجلسة بعد أن تم تأجيل القضية
-
الغيت الجلسة الخامسة و التي
كان من المفترض انعقاده يوم الاربعاء 24
نوفمبر 2004
|
