مؤسسة حقوقية ليبية تتحدث عن " انتهاكات خطيرة "

عن صحيفة الحياة

دانت مؤسسة حقوقية ما سمّته «الانتهاكات الخطيرة» لحقوق الانسان في ليبيا، وقالت انها «لم تقتصر فقط على حقوقه السياسية بما فيها حق التعبير الحر، بل انها طاولت وبالقدر نفسه حقوقه في التعليم الكافي والرعاية الصحية المناسبة والدخل الملائم».

واعتبرت مؤسسة «الرقيب لحقوق الانسان» الليبية، في مؤتمرها السنوي الثاني الذي عُقد أمس في لندن، ان واقع الرعاية الصحية الموجود في ليبيا «يمثّل انتهاكاً صارخاً لحق المواطن الليبي»، لافتة الى «الفساد المستشري وسوء الادارة في مجال الصحة». وعن المستوى التعليمي، اشارت الى ان «المناهج الدراسية التي لا تعتمد على دراسة واعية وتخطيط متأن، وسرعة وكثرة تبديلها وتغييرها والأفكار الارتجالية المختلفة، مثل التعليم المنزلي والإدارة الذاتية وتثوير الجامعات والمدارس، جعل الوسط التعليمي حقل تجارب (وأدى الى) فشل متكرر وتدني مستوى الطلبة». كذلك أشارت الى «السيطرة المطلقة للدولة على الموارد والتحكم في حركة الاقتصاد».
وحمّل رئيس المؤسسة محمد عبدالملك الدولة الليبية «مسؤولية انهيار حالتي التعليم والصحة» وطالبها بمحاسبة المسؤولين «عن أي فساد أو سوء إدارة لمؤسسات الدولة». ودعا الى «تكليف المسؤولين على أساس الكفاءة والنزاهة وليس على أساس الولاءات». وطالب «بالإفراج عن جميع سجناء الرأي وتعويضهم» و«الغاء كل القوانين التي تمثّل انتهاكاً لحقوق الإنسان».
وتحدث في المؤتمر أيضاً جمعة العمامي من مؤسسة «التضامن لحقوق الإنسان»، وقدّم شرحاً تفصيلياً لأوضاع السجناء في سجن أبو سليم في ضواحي طرابلس. وعرض صوراً التُقطت من داخل السجن، تُظهر الأوضاع القاسية التي يعيشها السجناء. وطالب الحكومة الليبية بتقديم ايضاحات وافية عن المذبحة التي حصلت خلال قمع تمرّد السجناء في أبو سليم في حزيران (يونيو) 1996، لافتاً الى ان معلومات «التضامن» تشير الى 1200 قتيل بينما لم تُبلغ السلطات سوى عائلات 200 سجين بوفاتهم. وطالب بمحاكمة المسؤولين عما جرى. وقال ان السجن يحوي حالياً 590 سجيناً بينهم 30 محكوم عليهم بالإعدام، وان السلطات حسّنت أخيراً من أوضاع السجناء وسمحت لهم بالزيارات واستخدام الهاتف ومشاهدة التلفزيون.